با تصويب مجلس شوراي اسلامي، سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظف شدند 60 درصد صورت‌حساب‌هاي ارسالي از سوي موسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي تحت قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي الحساب به اين مراكز پرداخت كنند ................ بقيه مطالبات مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند ....................  در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را با نرخ 15 درصد جبران كنند . . .

جهت رویت متن کامل این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :

با تصویب بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی برای نظام سلامت ٬ مجلس حجت را بر همگان تمام کرد و با این مصوبه درمان مردم رایگان می‌شود .............. بحث رایگان شدن خدمات بیمارستان های دولتی سر زبان ها افتاد اما این اتفاق چگونه میتواند ارتقای سطح خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی را موجب شود .................... وزیر بهداشت رایگان شدن خدمات درمانی را به شرط رسیدن این پول به وزارت بهداشت میداند ................... مرضیه وحید دستجردی، گفت: "حتماً این کار امکانپذیر است و اگر این اعتبار را به موقع و ماه به ماه بدون تغییر بدهند هزینه خدمات بستری در بیمارستان های دولتی در صورتی که از کانال پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد رایگان می‌شود و فرانشیز 10 درصد از مردم گرفته نمی‌شود." ...................  "اکنون سهم پرداخت از جیب مردم 54.5 درصد است که باید به 30 درصد کاهش یابد. اگر این اعتبار به موقع تخصیص دهند بخش مهمی از هزینه های درمانی مردم کم می‌شود، هزینه بسیاری از ملزومات پزشکی در بیمارستانها رایگان می شود." ......................  "در مورد خدمات سرپایی چون یک مقدار مراجعات بی مورد وجود دارد برای اینکه مراجعات بی مورد کم شود مقداری فرانشیز از مردم گرفته می‌شود که البته مقدار آن نیز اگر از کانال پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد کم می‌شود البته خدمات سرپایی پزشک خانواده (در سطح اول) رایگان است."  .......................  البته نمایندگان مجلس میگویند : رایگان شدن خدمات در بیمارستانهای دولتی فقط در صورت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیست و چه در شهرهایی که برنامه پزشک خانواده اجرا شود و چه شهرهایی که این برنامه اجرا نشده باشد باید تمام خدمات بیمارستانهای دولتی اعم از سرپایی و بستری برای مردم رایگان شود درست مانند مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی ...................... اماحسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم٬ با تردید درباره رایگان‌سازی کامل خدمات پزشکی بیمارستان‌های دولتی از سوی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی٬ گفت:  بر خلاف نظرات دیگر مسئولان اجرای کامل این طرح  نیاز به اعتباری افزون‌بر ۹ هزار میلیارد تومان دارد ................... حال بایستی صبر نمود و دید کدام کارشناسی ها واقعی تر و کدام وعده ها عملی تر  است؟!؟!

عضو هیئت مدیره جامعه جراحان: بیمارستان‌های خصوصی باید از ابتدای امسال افزایش 18 درصدی تعرفه‌ها را اعمال می‌کردند ولی وقتی این اتفاق نمی‌افتد منجر به کسری بودجه بیمارستان‌ها می‌شود و بیمارستان‌ها در جیب پزشکان دست می‌کنند ............... حقوق پرسنل 50 تا 55 درصد بودجه‌ای که به بیمارستان‌ها داده می‌شود را به خود اختصاص می‌دهد و اینکه این بودجه چقدر افزایش می‌یابد نیز در گردش مالی بیمارستان‌ها تأثیرگذار است ........................... شرکت‌های تجاری زمانی اقلام پزشکی را به بیمارستان تحویل می‌دادند و از آنجایی که قیمت مشخص بود 3 تا 6 ماه برای پرداخت فرصت تعیین می‌کردند ولی اکنون می‌گویند جنس به قیمت دلار روز فروخته می‌شود و در لحظه نیز باید مبلغ را بپردازید  ......................  یکی از بیمارستان‌های خصوصی از بیمه ایران 3 میلیارد تومان طلبکار است که با محاسبه نرخ تورم این مبلغ 3.5 میلیارد تومان است و اگر بیمارستان بخواهد خود را به دستگاه‌های روز مجهز کند باید دو برابر قبل پول بپردازد .......................... مسئولانی که تعرفه را تعیین می‌کنند مسئول این انحرافات هستند چرا که در گذشته رابطه پزشک و بیمار یک رابطه روحانی بود و مسائل اقتصادی در اولویت چندم قرار داشت ..........................  ویزیت پزشک باید با رضایت دوطرفه برقرار شود و با این نرخ‌های غیرواقعی، وضعیتی که به وجود می‌آوریم نه شایسته مردم است و نه شایسته جامعه پزشکی . . .

باز هم قصه با این تیتر شروع شد: سازمان نظام پزشکی تعرفه های پیشنهادی خود را برای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۱ در بخش خصوصی اعلام کرد ...............  تعرفه سال 1391 خدمات پزشکی و تشخیصی نسبت به تعرفه سال 1390 تا 30درصد افزایش و پیشنهاد شد ..............  در برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه‌ها به شورای عالی بیمه سلامت واگذار شده و انتظار می‌رفت با راه‌اندازی و آغاز به کار این شورا و انتخاب اعضای آن توسط دولت و مجلس و ورود نمایندگان سازمان‌های صنفی به این شورا بتوان برای مشکلات بسیار جدی و گستره گروه‌های پزشکی بخش غیردولتی کشور چاره‌ای جدی اندیشیده شود که متاسفانه این مهم محقق نشد .....................  اعضای شورای عالی نظام پزشکی با این استدلال که قانون، بررسی و تعیین تعرفه‌های بخش دولتی را به شورای عالی بیمه سلامت سپرده و این شورا نیز تاکنون تشکیل نشده بنابراین سازمان نظام پزشکی که مرجع قبلی تصمیم گیری در این باره بود با در نظر گرفتن حداقل افزایش تعرفه‌های ویزیت و خدمات را 30 درصد و حق الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصان داخل را نیز 20 درصد افزایش دادند. تعرفه خدمات موسسات پزشکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و دیگر مراکز مشابه نیز به طور متوسط 30 درصد افزایش یافت ................. و آنگاه دولتیون شروع به اعلام نظر کردند ...........  مرضیه وحید دستجردی : امسال متأسفانه یک مشکل داریم و آن این است که هنوز شورای عالی سلامت تشکیل نشده است ..................  سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند این کار را بکند و بر اساس قانون، سازمان نظام پزشکی حق تعرفه‌گذاری ندارد  .................. اگر افزایشی صورت گرفته باشد هنوز بلاوجه است و هنوز اجازه افزایش تعرفه‌های پزشکی برای هیچ فرد یا مرکزی وجود ندارد و هر گونه افزایش تعرفه‌ها باید با نظر وزارت بهداشت و دولت باشد .................... و معاونان هم گفتند  ................  اقدام براي تعيين تعرفه، ابلاغ و اجراي آن از سوي سازمان نظام‌پزشكي كاملا غيرقانوني است و وزارت بهداشت به تكليف قانوني خود در اين زمينه عمل خواهد كرد .................... نمايندگان سازمان نظام پزشكي در شوراي عالي خدمات درماني حضور داشتند. اگر به غير قانوني بودن اين امر قائل بودند، چرا بايد در اين جلسات شركت مي‌كردند .......................  وزارت بهداشت از سازمان نظام پزشكي به مراجع قانوني شكايت مي‌كند. بيمارستان‌ها نيز بايد صبر كنند تا تعرفه‌ها اعلام شود؛ اجراي هرگونه تعرفه‌اي به جز تعرفه تعيين شده در سال 90 غيرقانوني است ................... و بالاخره اینکه : .................  مردم بیش از تعرفه جاری پرداخت میکنند   و    بیمارستانها بیش از تعرفه جاری هزینه میکنند    و      بیمه هابیش از سهم خود دریافت میکنند    و     ........ مسئولین هم بیش از عمل خود حرف میزنند    ........   میبینیم که همه دارند اضافه کاری هم میکنند     . . .    پس خدا را شکر مشکلی نداریم  ؟!؟!؟!

رئیس جامعه جراحان ایران: طبق قانون، سازمان نظام پزشکی باید تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را عهده‌دار شود و وزارت بهداشت قانوناً حقی در تعرفه‌گذاری ندارد، چه قبول داشته باشد و چه نداشته باشد  ......................  ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت تعهدات سبب به وجود آمدن پدیده زیرمیزی و تعرفه‌های غیرواقعی می‌شود از سوی دیگر شاهدیم کسانی تعرفه های خدمات پزشکی را تعیین می‌کنند که خود مصرف‌کننده خدمات هستند و این امر سبب تعیین تعرفه‌های غیر واقعی می‌شود .................... ثابت ماندن تعرفه‌های خدمات جراحی آن هم با مبالغ پایین جامعه پزشکی را به سمت زیرمیزی سوق می‌دهد اگر چه ما با این موضوع مخالفیم، اما زیرمیزی پاسخی به بی‌عدالتی در سلامت است. طی مطالعه‌ای که در کشورهای مختلف داشتیم متوجه شدیم پایین‌ترین تعرفه در یک کشور فقیر 3 تا 4 برابر تعرفه‌های ایران است ............................  از طرفی دیگر سرانه‌ها ناکافی است و قرار نیست که هزینه یارانه‌ها را پزشکان مملکت بدهند .........................  آثار مخرب و ویرانگر تحریم‌ها به وضوح در تمام بخش‌های جامعه به خصوص پزشکی مشهود است چرا که بسیاری از لوازم مورد نیاز پزشکی از خارج تهیه می‌شود به عنوان مثال همین الان نخ‌هایی را با برند معروف برای جراحی استفاده می‌کنیم اما متأسفانه به دلیل تقلبی بودن و اینکه معلوم نیست از کجا آورده می‌شود ممکن است یک بخیه ساده در شکم فرد پس از جراحی پاره شود که تمام کار ما را زیر سؤال می‌برد و هم بیمار و هم پزشک را با دردسرهایی مواجه می‌کند . . .

جهت رویت متن کامل این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن   در كادر زير کلیک فرمائید :

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از برخورد جدي با پزشكان زيرميزي‌‌بگير و برگرداندن هزينه 30 بيمار طي يك سال و نيم گذشته خبر داد ؟؟؟؟؟   ..........................  «پديده زيرميزي» كه شايد پديده‌اي جنجال آفرين هم باشد، يكي از معضلاتي است كه از نبود ساماندهي مناسب در نظام سلامت ناشي مي‌شود  .................  پديده زيرميزي ممكن است در بيمارستان‌هايي اتفاق افتد كه جراحي انجام مي‌دهند  .......................  هر چند پزشك، كاري علمي و درماني انجام مي‌دهد و بسيار زحمت مي‌كشد اما بيمه‌ها، دولت و... خود را كنار كشيده‌اند و پزشكان را در مقابل مردم قرار داده‌اند. ارتباط مالي كه در تمام دنيا بين پزشك و بيمار قطع شده در مملكت ما به صورت مخفيانه و در سايه انجام مي‌شود. اين موضوع باعث ايجاد نابساماني شده و سبب مي‌شود  ......................  كساني كه در امر تعيين تعرفه و سرانه درمان تاثيرگذارند خود را كنار كشيده‌اند و پزشكان را در مقابل مردم قرار داده‌اند  .................. دائم با معلول برخورد مي‌شود و با علت كاري نمي‌شود. رها كردن علت اين موضوع باعث گسترش و يا مخفي‌تر شدن آن مي‌شود . . .

جهت رویت متن کامل این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :

زيرميزي يك پديده خيلي پيچيده و يك فساد خيلي عميق و ريشه‌دار در حوزه سلامت است ...................  اگر قرار است باز هم در مورد پديده زير ميزي شعار بدهيم بعد هم به جايي نرسيم شعار ندهيم بهتر است، بلكه پيش از هر كاري بايد تعرفه‌هاي بخش خصوصي و دولتي به هم نزديك شوند  .....................  وجود اين فساد در حوزه سلامت دلايل بسيار زيادي دارد، يكي از علل مهم تفاوت تعرفه در بيمارستان‌هاي مختلف است، به اين معنا كه يك خدمت در بيمارستان دولتي با قيمت هزار تومان ارايه مي‌شود اما پزشك مي‌تواند همان خدمت را در بيمارستان خصوصي با قيمت 50 هزار تومان ارايه دهد. ضمن اينكه 50 درصد همان هزار تومان هم با تاخير 6 ماهه به پزشكاني كه در بيمارستان‌هاي دولتي كار انجام مي‌دهند، پرداخت مي‌شود  ..................  بنابراين دولت مي‌تواند با نزديك كردن تعرفه بخش خصوصي به بخش دولتي جلوي اين فساد را تا حد زيادي بگيرد  ................. اگرچه حدود بيست سال است كه وزراي بهداشت به دنبال حل اين مشكل هستند اما موفقيت چنداني كسب نكرده‌اند   ............................  تا زمانيكه طرح تمام وقتي پزشكان الزامي نشود و پزشكان موظف نشوند يا در بخش دولتي كار كنند يا در بخش خصوصي، تا زمانيكه تفاوت فاحش بين تعرفه‌هاي بخش خصوصي و دولتي وجود دارد تا زمانيكه حتي بيمارستان‌هاي خصوصي مختلف دستمزد متفاوتي به پزشكان پرداخت مي‌كنند، تا زمانيكه يك عده از مردم فكر مي‌كنند پزشكي كه در بيمارستان شيك تري كار مي‌كند الزاما پزشك بهتري است و  تا زمانيكه دستمزد جراح بر اساس تعداد عملي كه انجام مي‌دهد تعيين شود، اين فساد در حوزه سلامت باقي مي‌ماند . . .

جهت رویت متن كامل اين تحلیل خواندنی از دکتر مره صدق نماینده کلیمیان و عضو کمسیون بهداشت مجلس  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید :

معاون درمان: حقوق پزشکان در درمانگاهها و کلینیکهای بیمارستانهای دولتی تحت عنوان کلینیکهای ویژه از امسال افزایش می‌یابد و تعرفه خدمات ویزیت سرپایی آنها از تعرفه دولتی بیشتر می‌شود  ............... برنامه‌ی وزارت بهداشت افزایش تعرفه خدمات سرپایی در درمانگاههای بیمارستانهای دولتی است  ..................... کلینیکهای ویژه اکنون تقریباً در همه بیمارستانهای دولتی کشور فعال هستند و خود بیمارستانها از محل اعتبارات و درآمدهای خود مبالغی را به عنوان مابه التفاوت به پزشکان می‌پردازند تا انگیزه آنها برای حضور در کلینیک بخش دولتی و خدمات مناسب به مردم بیشتر شود که موجب تشویق آنها شده است  ..................  هنوز میزان دقیق افزایش تعرفه های پزشکی مشخص و جمع بندی نشده است  . . .

جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

قائم مقام سازمان نظام پزشکی: با توجه به شرایط مختلف حاکم بر طراحی سیاستگذاری‌های عرصه سلامت، به نظر می‌رسد از نظر وجود تمهیدات کافی برای مواجهه با مشکلات سالمندی و تغییرات هرم سنی جامعه با مشکلاتی روبرو هستیم. در واقع اکنون نظام سلامت آمادگی کامل برای پاسخگویی به مشکلات سالمندی را ندارد. هر چند که تاسیس اداره سالمندان و طراحی برنامه‌های بهداشتی - درمانی برای گروه سنی سالمندان در وزارت بهداشت، یک گام به جلو تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد به دلیل پیچیدگی‌های حاکم بر پدیده سالمندی، این اقدامات کافی نخواهد بود و لازم است برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حوزه سالمندی به صورت فرابخشی و در بعد ملی طراحی شود  .................  به دلیل جزیره‌ای بودن برخی از مراکز تصمیم‌گیر در حوزه سالمندی، یک رویکرد جامع، فراگیر و سیستماتیک به پدیده سالمندی را شاهد نیستیم. به عنوان مثال همان اندازه که بحث درمان‌های سالمندی از اهمیت خاصی برخوردار است، تغییر فضاهای فیزیکی شهری، فراهم سازی تسهیلات ترافیکی و تردد و فراهم‌سازی محیط‌های با کاهش خطرات محیطی برای گروه سالمندی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نمی‌توان در مورد پدیده سالمندی در جامعه ایرانی به ویژه در کلانشهرها از برنامه‌ریزی صحبت کرد اما به طور مثال در مورد آلاینده‌های صنعتی و آلودگی هوا که بیشترین مخاطرات را در گروه سنی سالمندان ایجاد می‌کنند، بی توجهی کرد  ...............  بیماری‌های دوران سالمندی از سختی و صعوبت بیشتری برخوردارند و پیچیدگی خاص خود را دارند. معمولا این بیماری‌ها تکرار شونده هستند و در چنین مواقعی درمان سخت‌تر و طولانی‌تر است، بروز عوارض اعم از ذات خود بیماری و درمان‌های مترتبه نیز با شانس بالاتری دیده می‌شوند، نیاز به اقدامات بازتوانی و توانبخشی در این گروه از بیماران جدی‌تر است، بحث ارتقای سلامت، بازگشت به زندگی اولیه و بازیابی کیفیت زندگی پس از بیماری نیز در گروه سالمندان بیشتر تحت تاثیر بیماری‌ها قرار می‌گیرد. در این زمینه به دلیل عدم وجود مراکز توانبخشی جامع و عدم وجود مراکزی که منجر به افزایش سلامت شوند با مشکلات جدی روبرو هستیم . . . . . .

برای رویت شرح کامل اظهارات جامع و مهم  دکتر علیرضا زالی،  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

معاون درمان وزیر بهداشت: ۲ هزار میلیارد تومان از سهم ۳ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از درآمد مازاد نفت را در آخرین ساعات سال ۹۰ پرداخت کردند که عملاً این پرداخت دیرهنگام باعث شد نتوانیم به تکالیف قانونی وزارت بهداشت عمل کنیم، بخش عمده این پول نیز فعلاً جایگزین مطالبات بیمارستانها از بیمه‌ها می‌شود  ....................... یک مقدار از این اعتبار هم باید صرف اعتبار جایگزین غیر واقعی بودن تعرفه های خدمات پزشکی در سال ۹۰می شود  .......................  امامی رضوی افزود: قانون برای هزینه کرد اعتبار ۳ میلیارد دلاری وزارت بهداشت از درآمد مازاد نفت مواردی را پیش بینی کرده بود مانند کمک به بهبود درمان بیماران صعب العلاج، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، تمام وقتی پزشکان، هیئت امنایی شدن بیمارستانها و افزایش تعرفه آنها به ۳.۶Kو ارتقای کیفیت خدمات پزشکی در کشور اما پرداخت دیرهنگام این اعتبارات در آخرین ساعات سال ۹۰ و حجم بالای بدهی و مطالبات مراکز درمانی باعث شد نتوانیم به هیچکدام از این تعهدات که در قانون بودجه سال ۹۰ آمده بود عمل کنیم  ....................  وقتی بدهی‌ها زیاد می‌شود، فرصت برنامه ریزی از بین می رود و نمی‌توانیم به تکالیف قانونی عمل کنیم . . .

 این خبر تیر خلاصی بود بر یکسال تلاش مجلسیان و دلسوزان نظام سلامت ٬ که از طرف مدیران غیرآگاه برنامه و بودجه در سطوح مختلف ٬ شلیک گردید ٬ آیا فقط میتوان متاسف بود و بس ؟!؟!؟ ............  جهت رویت متن کامل این خبر  میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :

براساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه سهم مردم از هزینه های سلامت نباید حداكثر از 30 درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر سهم دولت از این هزینه ها 70 و سهم مردم یعنی پرداخت مستقیم از جیبشان برای درمان 30 درصد باشد   ............  این موضوع نشان دهنده هوشمندی قانون گذاران در ارتباط با اهمیت سلامت و سلامت محوری برای جامعه ای است كه می خواهد در افق 20 ساله كشور ، سالم ترین مردم را در منطقه داشته باشد  ................  آیا بر اساس ماده قانونی یاد شده سهم مردم در هزینه های سلامت به 30 درصد یا كمتر از آن رسیده است؟ به نظر می رسد كه واقعیت های جامعه چیزی خلاف ماده 90 قانون برنامه چهارم را نشان می دهد  .................   سهم مردم از هزینه های سلامت و آنچه كه مستقیما از جیبشان پرداخت می كنند، به 52 درصد و از قول برخی منابع به 57 درصد می رسد. یعنی مردم در 52 تا 57 درصد موارد از جیبشان بابت درمان به طور مستقیم پرداخت می كنند. ناگفته نماند كه برخی منابع نیز این نسبت را 70درصد و سهم دولت را 30درصد عنوان می كنند   .................   18 درصد مردم به علت كمبود منابع مالی از دریافت خدمات سلامت صرف نظر كرده اند. كه این افراد از جمله دهك ده به شمار می آمدند و به علت اینكه پولی بابت هزینه درمان نداشته اند، از درمان خود نیز انصراف داده اند   ...................  5 / 17 درصد از 32 هزار و 500 خانواده های شهری و روستایی، دچار خط فقر بوده اند كه علت خط فقر 11 درصد از این 17 و نیم درصد نیز به دلیل پرداخت هزینه های سلامت بوده است  ...............   بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه همچنین می بایست میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یك درصد كاهش یابد . . .  

به منظور بررسی وضع موجود هزینه های درمانی در سطح جامعه ، ایرنا اقدام به برگزاری میزگردی تحت عنوان 'روند پرداخت مستقیم از جیب مردم در نظام سلامت '‌ با حضور دكتر ' سید موسی طباطبایی ‌' رییس اداره هماهنگی و برنامه ریزی بیمه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی‌، دكتر 'انوشیروان محسنی بندپی'‌ عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دكتر ‌'سید تقی نوربخش'‌ عضو شورای عالی نظام پزشكی كشور و شورای عالی بیمه كرد كه مشروح آن به شرح زیل تقدیم میگردد . جهت رویت متن کامل این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء  ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : 

از آنجا که تغییرات مولفه‌های اقتصادی از ابتدای سال بر سازوکار اقتصادی مراکز دولتی و غیردولتی تاثیر می‌گذارند، تعرفه‌های درمان نیز باید بدون تاخیر اعلام شوند تا اقتصاد سلامت از عوارض نامطلوب ناشی از تاخیر در امان بماند       . . . . . . . .    تعرفه‌گذاری یک ابزار کنترلی و حاکمیتی است که مقدار آن، کمیت و کیفیت خدمات درمانی را تامین می‌کند و تحت‌تأثیر عواملی چون نرخ تورم سالانه، هدفمندی یارانه‌ها و تکالیف مندرج در قانون برنامه است که اگر هر یک از عوامل فوق با واقعیات موجود منطبق نباشد منجر به غیرواقعی‌شدن تعرفه‌ها می‌شود       . . . . . . . . .       برای تعرفه‌های تشخیصی- درمانی بخش خصوصی در سال جدید  2مولفه اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ ابتدا مولفه تورم 22درصدی باید در تعرفه‌ها لحاظ شود    . . . . . . . .   همچنین حدود 10 تا 15‌درصد نیز آثار غیرمستقیم هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت است     . . . . . . .    در بخش غیردولتی میزان تعرفه‌ها باید متناسب با این‌دو مولفه رشد کند؛ البته این رشد ............

جهت رویت متن کامل این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء  ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید : 

 15درصد مراجعان به متخصصان و 34 درصد درمان‌های سرپایی در بیمارستان‌ها مربوط به سالمندان است از طرفی 89 درصد تخت‌های مؤسسات و مکان‌های نگهداری توسط افراد بالای 65 سال اشغال شده و 60 درصد هزینه مراقبت‌های پزشکی به سالمندان تعلق می‌گیرد     . . . . . . .   در سال 2007 میلادی 10.5 درصد جمعیت دنیا سالمند بود و پیش‌بینی شده این رقم در سال 2050 به 21.5 درصد برسد در عین حال این وضعیت در کشور خودمان 7.3 درصد جمعیت را شامل شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا 5 سال آینده جمعیت بیشتر از 65 سال دنیا از جمعیت کمتر از 5 سال ما بیشتر شود      . . . . . . . . .    تا سال 2050 جمعیت بالای 65 سال از جمعیت کمتر از 14 سال بیشتر می‌شود و نکته جالب اینکه 8 درصد این افراد در کشورهای در حال توسعه مستقر هستند     . . . . . . . . . . .     اگر در کشور میزان گروه سنی بالای 65 سال 7 تا 14 درصد باشد آن کشور رو به سالمندی اطلاق می‌شود و اگر این جمعیت بین 14 تا 20 درصد باشد آن کشور سالمند تلقی شده و بیش از 20 درصد آن کشور سالخورده تلقی می‌شود که در این میان ایران کشوری با جمعیت رو به سالمندی است     . . . . . . . . .

پزشک معالج، سازمان‌های بیمه و وزارت بهداشت سه راس یک مثلث را تشکیل می‌دهند که نبود کنترل و نظارت کافی بر آنها بیمار یا خانواده بیمار را به‌دلیل نداشتن متولی مشخص و قابل رجوع، همواره با چالش‌های جدی مواجه می‌کند      . . . . . . . . . .      وزارت بهداشت به‌عنوان متولی اصلی سلامت مردم که در راس این مثلث قرار دارد، تاکنون چند برنامه ویژه برای کنترل این پدیده شوم درنظر گرفته که با وجود اجرایی‌شدن، متأسفانه وجود ستاد مربوطه در وزارت بهداشت اصلا در نظام ‌درمانی کشور احساس نمی‌شود و همواره بیمارانی در جست‌وجوی تخت بستری هستند، درحالی‌که سایر بیمارستان‌های شهر در همان زمینه تخت‌های خالی دارند. این در حالی است که اگر ارتباطات بین‌بخشی با بهره‌مندی از شبکه‌های رایانه‌ای در اختیار مراکز مربوطه قرار گیرد به‌طور طبیعی بسیاری از بحران‌ها برای بیمار و خانواده‌اش شکل نمی‌گیرد   . . . . . . . .

جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :